الحراسة القضائية

تكمن أهمية الحراسة القضائية في كونها تحفظ المال وإدارته عند الاختلاف بين الشركاء أو أصحاب المصلحة أو الورثة عن طريق حارس قضائي بأمر المحكمة، لذلك تميز فريق عملنا في وحدة القوائم بنخبة من الخبراء المؤهلين والكفاءات المميزة التي تؤهلهم للقيام بتقديم الحل الأمثل للحفاظ على المال وعنايته، وضمان حسن إدارة ورعاية مصالح أصحابه، والحقوق المتعلقة به.

وتشمل خدماتنا في الحراسة القضائية:

1. الحراسة القضائية على الشيء المقرر عليه حق الانتفاع أو المثقل بحق امتياز أو المرهون رهنا رسميا أو حيازيا: يتم تعييننا كحارس قضائي في مثل هذا النوع من الحراسات القضائية حين اختلاف الأطراف.
2. الحراسة القضائية على الأشياء المباعة والمؤجرة: يكثر النزاع في العين التي تكون مباعة أو مؤجرة، كالمماطلة في تسليم الثمن أو الأجرة، أو عدم الوفاء بآجالهما، أو التعسف في التسليم للعين فيهما، أو عدم الصيانة للعين المؤجرة، أو التعسف في استعمالها، أو ظهور العيوب، وثبوت التدليس، وتحقق الغش بعد انعقاد التزاماتهما، والرفع للقضاء للحكم بالحراسة القضائية فيهما.
3. الحراسة القضائية على المال الشائع: وقد يكون في حق بمال، ثابت أو منقول أو فيهما سواء، أو في عين أو منفعته، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة، أو كالمال الذي يتعدد فيه الملاك من دون أن يكون لأي منهم نصيب غير ثابت، وكيفية استغلاله.
4. الحراسة القضائية المتعلقة بأطراف مختلفي الجنسيات: نظرا لأهمية الجنسية كضابط شخصي، والتي يحدد من خلالها المركز القانوني للأطراف، والمتمثلة في الموطن، والقبول الاختياري، وموقع المال المتنازع عليه، وذلك في حق كل من الشخص الطبيعي أو الاعتباري على حد سواء، خاصة الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة وذلك في الأحوال الآتية:
• إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه.
• إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة.
• إذا كانت الدعوى على أكثر من شخص، وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة.
5. الحراسة القضائية على التركات: يعد النزاع على التركات بما فيها من حقوق وأموال وراثية من أهم القضايا المعاصرة، وأكثرها شيوعا، لذلك يتم تعييننا كخبراء في هذه القضايا من واقع خبرتنا العملية، خاصة إذا حصل -لا قدر الله -نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما، سواء أكان هذا النزاع في الملكية، أم على الحيازة، أم متعلقا بإدارة المال واستغلاله، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة.
6. الحراسة القضائية على الأشخاص الاعتبارية: إن من مهام تعييننا كحارس قضائي هو حفظ الحقوق وصيانتها حين النزاع على محل يكون فيه الشخص معرضاً لخطر، في شتى النواحي السياسية والإدارية والدينية والاجتماعية والاقتصادية. كالحراسة القضائية على الأوقاف والوصايا. والحراسة القضائية على أموال المدين المعسر، الذي تزيد ديونه على أمواله، وتوقف بسبب ذلك عن الوفاء بها. والحراسة القضائية على الشركات أو أحد فروعها، وشركة الأشخاص إذا قدم أحد الشركاء بأن نصيبه في الشركة يواجه خطراً، والشركات المساهمة إذا لم يتمكن مجلس الإدارة القيام بمهمته على الوجه المطلوب. مهامنا الرئيسة في خدمات الحراسة القضائية:
• المحافظة على الأموال الثابتة والمنقولة محل الحراسة، واستلامها وإدارتها، والعناية الخاصة بها، وصيانتها عن الأخطار.
• مسك دفاتر الحسابات النظامية.
• تتبع وحصر الأموال الثابتة والمنقولة.
• تقييم الأصول والأموال الثابتة والمنقولة.
• استكمال كافة المتطلبات النظامية لوثائق ملكية الأموال الثابتة والمنقولة، واستيفاء كافة الإجراءات اللازمة لضمان جاهزيتها للبيع.
• التحفظ على المنقولات المحجوزة في مواقعها، وتوفير الحراسات الأمنية اللازمة حتى تمام البيع.
• القيام بأعمال الحراسة القضائية للأصول المستثمرة حتى تمام البيع.
• تسويق وبيع الأموال المحجوزة.
• تولي كافة الإجراءات المحاسبية المتعلقة بإجراءات التنفيذ وحصيلته وإعداد التقارير اللازمة عند ظهور تعاملات مخالفة لمقتضى الحجز.
• إعداد أي تقارير أو دراسات تستدعيها إجراءات التنفيذ.
• تقديم تقرير دوري من واقع الدفاتر المحاسبية، توضح فيه كل ما يتعلق بالأموال الثابتة والمنقولة من إيرادات ونفقات حتى تتم مراقبته من الجهة القضائية بشكل دقيق، وترفق معه المستندات.
• رد الأموال الثابتة والمنقولة محل الحراسة، لمن يثبت له الحق، وعند التسليم في هذه الحالة تجرد المنقولات في حضور طرفي الخصومة.